وليد الأحمد10/8/2008

جريدة الوسط 10/8/2008
هل يفعلها الدكتور يعقوب الرفاعي؟!
بقلم/وليد إبراهيم الأحمد

غريب عجيب امر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فخلال الفصول الدراسية السابقة كانت تعقد وبالتنسق مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوراتها التدريبية لتخريج «خريجي وخريجات» دورة تحفيظ القرآن الكريم» «دبلوم» من خلال تخصيص فصول دراسية للبنين واخرى للبنات، إلا انها وحتى ساعة كتابة هذه السطور اكتفت بفتح الباب لتسجيل الذكور من دون النساء للفصل الدراسي «المقبل» الاول «2008-2009» رغم حاجة ادارة شؤون القرآن الكريم لاستقبال عدد اكبر من المحفظات للعمل لديها في الوزارة وسد النقص، وظهر ذلك من خلال طلب تقدمت به الادارة الى مديرة الدورات التدريبية بالهيئة هناء الناصر لفتح فصل دراسي واحد للبنين وفصلين للبنات منذ تاريخ 5/5/2008م!امامي عدد ليس بقليل من عريضة بها توقيعات اولياء امور الطالبات الراغبين في التحاق بناتهن بتلك الدورة يناشدون فيها المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي تلبية هذه الرغبة، وانا بدوري اؤكد انه لو علم «دكتورنا» بذلك لامر بفتح المجال لانخراط النساء بدورة التحفيظ من دون تردد لمعرفتي به من قرب وحرصه على تلبية حاجة وزارة الاوقاف من المحفظين والمحفظات وسد الثغرات الدراسية التي قد تظهر بالهيئة بسرعة الصاروخ! ومنا للدكتور النشط الرفاعي قبل بدء الدراسة!
بدون ينتظرون الفرج!رسالة طويلة عريضة من ابناء الشهيد باذن الله حمود ناصر العنزي «بدون» وهم «غانم - غنام - سالم - خالد - سامي - طلال - سليمان - ناصر - مع شقيقتهم وارملة الشهيد» الذي اسر ابان الغزو البربري العراقي في «1990» وكان يعمل بالجيش الكويتي، وعثر على رفاته عن طريق لجنة الاسرى في يوم 15/2/2004م يطالبون فيها بدخول الوطن بعد أن غادروه الى الاردن في اثناء الغزو لاجئين من اجل السعي إلى الضغط على لجان حقوق الانسان والشخصيات النافذة هناك للافراج عن ابيهم من اسر صدام حسين، ولكن من دون فائدة! فظلوا هناك حتى ساعة كتابة هذه السطور بعد ان كان اكبرهم اثناء اسر والدهم لا يتجاوز الـ «13» عاما!مأساة انسانية تنتظر تحركا حكوميا، ولا سيما من وزارة الخارجية لانقاذ ما يمكن انقاذه بلمّ شمل الاسرة ومنحهم الجنسية التي يستحقونها، حالهم حال البدون الذين يعيشون بيننا بلا «مظلة» انسانية ترحمهم او تستر عوراتهم!على الطايراذا كانت الحكومة عازمة على اغلاق ملف العمالة «البنغالية» بإنصافهم من دون ذكر «تسفير» المحرضين للتظاهرات والمخربين! فهل ستكمل «إنصافها» بإحالة شركات الاتجار في البشر الى النيابة العامة وفضح اصحابها بالاسم؟! لا اعتقد. ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله.. نلقاكم!