بقلم / محمد العجمي
شن المشاركون في ندوة »البدون والأعمال الجليلة« هجوما عنيفا على النهج الذي تنتهجه الحكومة في بخس حقوق »الكويتيين البدون« مشددين على ضرورة منح الحكومة هذه الفئة كامل حقوقها وتجنيس المستحقين منهم من دون تأخير أو مماطلة وخاصة قدامى العاملين في شركة نفط الكويت من فئة البدون.وأكد المشاركون في الندوة التي أقامها النائب عبدالله البرغش بالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون في منطقة الأحمدي مساء أول من أمس على ضرورة اعطاء هذه الفئة القليلة الأولوية في عملية التجنيس مستنكرين المماطلة الحكومية في حل هذه القضية على مدى عقود من الزمن.واستهل النائب عبدالله البرغش كلمته بالتساؤل عما تعنيه المصطلحات التي تعددت من »غير محددي جنسية ومقيم بصورة غير قانونية« والتي يتم اطلاقها على فئة من اسماهم المواطنين البدون، على الرغم من ان مسماهم في وثائقهم الرسمية في الخمسينات كويتي الجنسية.وقال البرغش: بتنا لا نعرف ما هو معيار الولاء للوطن ومن الذي سيحدده بعد ان سالت دماء ابناء هذه الفئة في الدفاع عن الكويت، ثم يتساءلون بعد ذلك عن مدى ولاء من استشهد في سبيل الكويت واريد ان اعرف ما هو معيار الولاء لدى هذه الحكومة.وأشار البرغش الى ان من واجب العاملين في اللجان المدافعة عن حقوق »البدون« معرفة من معهم ومن ضدهم، لافتا الى ما حصل في مجلس الامة عندما حاول النواب اعادة تشكيل لجنة البدون المؤقتة، حيث عرقلت رغبة غالبية النواب اعادة تشكيلها، عندما تم التصويت بالنداء بالاسم.وانتقد أعضاء مجلس الأمة الذين تخاذلوا عن اداء دورهم تجاه هذه القضية وغيرها من القضايا التي تصدرت حملاتهم الانتخابية، مجددا التأكيد على انه لن يخذل هذه الفئة ولن يسكت على الظلم الواقع عليها.وتوجه الى وجود حالات تعرضت الى الاعاقات والاصابات والشهادة في سبيل الوطن نتيجة تعذيب القوات الصدامية ابان الغزو الغاشم ولم تلتفت اليهم الحكومة ولم يتم انصافهم، مطالبا ابناء هذه الفئة ولجنة الكويتيين البدون بمواصلة الجهود وتكثيفها، حتى تحل قضيتهم بشكل نهائي وينالوا كافة حقوقهم المشروعة. وتطرق الى قصة عائلة أحد الشهداء المسجل لدى لجنة شؤون الأسرى والشهداء، حيث ان اسرته ما زالت تقيم في الأردن ولا يسمح لها حتى بدخول البلاد لاستلام مستحقات والدهم الشهيد، مبينا انه مستمر في تبنى هذه القضية، والوقوف معهم حتى آخر الأمر. وأعلن البرغش في نهاية حديثه انه سيتقدم باقتراح بقانون لتجنيس قدامى العاملين في شركة نفط الكويت على اعتبار ان لهم الأحقية في نيل الجنسية الكويتية نظرا للدور الكبير الذي قاموا به لخدمة الوطن في القطاع النفطي الذي يمثل شريان الاقتصاد الكويتي.وشدد على ضرورة مراقبة مواقف اعضاء مجلس الأمة لمعرفة من الذي يدغدغ المشاعر ومن الذي يعرقل الجهود الرامية لانهاء معاناة هذه الفئة، مضيفا ان غدا لناظره قريب وستتبين مواقف النواب عند التصويت على اللجان بالاسم وسيتضح الصادق من غيره.من جانبه قال النائب حسن جوهر حضرنا اليوم لتجديد العهد مع المواطنين البدون من اننا سنواصل العمل على دعمنا لهذه القضية، واقرار حقوق هذه الفئة المظلومة بفضل هذا الجهد الجماعي الذي نأمل ان نجني ثماره عما قريب. وأكد ان الفضل في وجود الكنز المتمثل في النفط الذي حقق العيش الكريم والرفاهية لشعب الكويت يرجع بعد الله عز وجل لقدامى العاملين في شركة نفط الكويت الذين يمثل فئة البدون شريحة واسعة منهم، مستغربا كيف نطالب الآن وبعد ستين عاما من حفر الآبار بإعطاء من قاموا بهذا العمل أبسط حقوقهم، بينما جد »أوباما« جاء مهاجرا الى الولايات المتحدة قبل ستين عاما وها هو حفيده تولى الرئاسة.وتساءل جوهر: اذا لم يكن فداء الانسان بروحه لوطنه عملا جليلا فما هي الأعمال الجليلة؟ وان لم يكن فناؤه أزهى سنين عمره في خدمة ورفاه البلد عملا جليلا فما هي الأعمال الجليلة؟ مبينا ان الاعمال الجليلة اصبحت في نظر البعض وريقة للمساومات والتصفيات السياسية، وان سحب جنسيات بعض الافراد بعد سنة من حصولهم عليها في سبيل درء استجواب سياسي تجسيد لهذه المساومات.وأضاف: والله عيب ان يتم التعامل مع البشر بهذه القسوة« يجب اعطاء الحقوق للبدون من غير فضل أو منة، محملا رجال الدين والسياسة وجميع أهل الكويت مسؤولية اكمال المسيرة الرامية الى انصاف المظلومين من ابناء هذه الفئة ارضاء لله والضمير.وقال جوهر: »آن الأوان لوضع قانون لتحديد معايير التجنيس والزام الحكومة به وسنتقدم بهذا القانون انا وبعض أعضاء مجلس الأمة خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يحصل على الجنسية كل من يستحقها دون فضل ولا منة وليس عبر المساومات السياسية والمحاباة التي تتم وسط الظلام كما هو حاصل الآن.محك وتحدمن جانبه أشار النائب محمد العبيد الى ان القرآن الكريم ضمن حقوق الانسان الأساسية وان الشريعة الاسلامية جعلت هذه الحقوق ركيزة اساسية لترابط المجتمع، مؤكدا ان ملف حقوق الانسان اصبح المحك والتحدي الاساسي أمام المجتمع الكويتي في المرحلة المقبلة.واعتبر العبيد ان ما يتعرض له عشرات آلاف البدون الذين توارثوا الانتماء لهذا الوطن أبا عن جد من ظلم على مر السنين هو أمر يندى له الجبين متسائلا: ما الاثبات الذي تريده الحكومة على الولاء لهذا الوطن أكثر من التضحية والجود بالنفس؟وقال: اذا كان هناك من ضحى بنفسه في سبيل الوطن فماذا تريد الحكومة اكثر من ذلك وفي المقابل تتعرض هذه الفئة الى الضغوط وانتهاك حقوقهم خاصة فيما يتعلق بالتعليم والعلاج والعمل، مؤيدا لرأي النائب حسين جوهر من ان هذه القضية تحولت الى ورقة ضغط سياسية في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الانسان والتعاليم السماوية.وعدّ اعتراض الحكومة على اعادة تشكيل لجنة البدون البرلمانية دليلا واضحا على عدم جدية الحكومة في معالجة هذه القضية، موضحا ان هذه اللجنة ساعدت الحكومة كثيرا في تقديم المشورة والحلول المناسبة، على الرغم من قصر مدة عملها.وعلق العبيد على تصريح احد المسؤولين خلال الصيف الماضي بأن هذه القضية ستحل خلال 10 سنوات متسائلا هل سيصبر هذا المسؤول ان غاب ابنه يوما واحدا عن المنزل، او تعرض لما يتعرض له البدون لفترة بسيطة، مضيفا: انا اقول لهذا المسؤول والحكومة اتقوا الله عز وجل في هذه الفئة.وشدد على ان تحل هذه القضية بأسرع وقت وان يتم منح الجنسية لمستحقيها وان يسمح لغير المستحقين بالاقامة الدائمة، مشيرا الى انه وزملاءه اعضاء مجلس الامة سيعملون جاهدين على اقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون والذي كان ثمرة جهود اناس مختصين بالتعاون مع لجنة »البدون« وبقوة بسواء تمت اعاد تشكيل لجنة البدون ام لم تتم.وبدوره أكد النائب محمد هايف انه تبنى هذه القضية لكونها قضية شرعية قبل ان تكون انسانية، مستذكرا عدم تطبيق الحكومة للشروط التي وضعتها لتحديد من يستحق الجنسية الكويتية خصوصا وان هذه الشريحة هي الاولى بنيل الجنسية.وقال هايف ان هذه القضية تؤرق كل من لديه المسؤولية والاحساس الانساني والشرعي تجاه هذه القضية التي تسببت بها الحكومة منذ البداية، مشيرا الى ان الحكومة تسببت بتفاقم قضية البدون نتيجة عدم التزامها باللوائح والقوانين ومنح الجنسية لمستحقيها من فئة البدون.توعية حكوميةوبين ان أحد اسباب حرمان هذه الفئة من الحصول على الجنسية الكويتية هو عدم وجود توعية حكومية لهذه الشريحة القليلة في ذلك الوقت، داعيا الحكومة الى الاعتراف بخطئها والمبادرة بحل هذه القضية.وانتقد المماطلة الحكومية في عملية التجنيس، مستذكرا حرمان الاشخاص الملتحقين في السلك العسكري من حقوقهم المشروعة في الحصول على شهادات ميلاد لابنائهم، بسبب الاعيب اللجنة التنفيذية المتخبطة التي لم تراع انسانية البدون. واضاف: لذلك وللاسف قامت باتهام البعض منهم باتهامات باطلة دون دليل، للسيطرة على هذه الفئة والتضييق عليهم واغلاق الابواب امامهم، في سبيل اجبارهم على اللجوء الى شراء جنسيات اجنبية، مؤكدا ان هذا دليل تخبط في سياسة الحكومة وعدم وجود الوعي الكافي لديها والحكمة في النظر الى ابعاد هذه القضية على المستوى الانساني والاجتماعي.واعتبر هايف ان ما تمارسه الحكومة هو حربا شعواء تشنها على البدون، وان الآوان ان تصحو الحكومة من غفلتها، مبينا ان مشكلة البدون، قنبلة موقوتة ستنفجر بأي لحظة، ومعربا عن اسفه عن الآليات التي تتبعها الحكومة وتناقضها في التعامل مع القضايا حيث تبادر لمد يد المساعدة في افراد من دون اخرى وتترك هذه القضية الانسانية. وشدد على ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية التجنيس، مؤكدا انه لا يجب ان نجلس مكتوفي الايدي والحكومة تأخذ رأيها دون مشاورة الاخرين في هذه المسألة في سبيل استثمارها في المساومات مع بعض الاطراف.واستنكر ما تقوم به الحكومة من تجنيس الفنانين والفنانات في حين تحرم من افنوا ازهى سنين عمرهم في خدمة هذا البلد وشعبه من الحصول على حقهم في الجنسية الكويتية، مبينا انهم عوقبوا مقابل ما قاموا به من اعمال جليلة وان جزاء الاحسان لم يكن بالمثل.ودعا هايف في نهاية حديثه الى عقد مثل هذه الندوات نظرا لأهمية هذه القضية التي تضم شريحة واسعة من ابناء المجتمع الكويتي حتى يتم حل هذه القضية من جذورها.قضية مزمنةمن جهته قال النائب د. محمد الحويلة ان قضية البدون مزمنة ولها ابعاد جدا خطيرة على الجانب الامني، مؤكدا ان هناك معاناة شديدة لهذه الفئة.واضاف من الجانب الوطني والانساني يجب ان توفر لكل فرد على ارض هذا البلد كل سبل الراحة، لافتا الى هضم الحقوق المدنية لفئة البدون وعدم اعطائهم ابسط حقوقهم.واكد ان تفعيل الادوات الدستورية للنواب اجمع بحل هذه القضية المزمنة حلا جذريا، مشيرا الى انها قضية حساسة ويجب ان يلتزم كل شخص بالوقوف معها.واعتبر الحويلة ان عدم تفاعل النواب مع هذه القضية وعدم دعم قدامى العاملين في شركة نفط الكويت في الحصول على حقوقهم هو ظلم لفئة قد افنت شبابها في خدمة الكويت، مشددا على ضرورة اعادة تشكيل لجنة البدون البرلمانية.ودعا اعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني لان يقوم كل بدوره وان يتحمل مسؤولياته وان يستمر العمل الى ان ينال البدون جميع حقوقهم المدنية ومنها نيل الجنسية الكويتية.أمسية محزنةمن جهته اعتبر النائب وليد الطبطبائي ان هذه الامسية محزنة ويتفطر لها القلب، لاسيما وان هناك وجوها قد بان عليها شقاء السنين والمعاناة ولازالوا محرومين من ابسط حقوقهم، مستنكرا وجود شريحة من المسؤولين تسعى جاهدة لحجب الانظار عن معاناة هذه الفئة وعدم تسليط الضوء عليها.ورفض الطبطبائي استمرار هذه المشكلة المزمنة والسكوت عليها وعدم وضع حلا لها في ظل وجود القوانين واعطاء كل حق حقه، املا ان يشهد القريب العاجل بصيص امل في انهاء معاناة هذه الفئة المستحقة للنظر عليها بعد سنين طوال.واستغرب الطبطبائي معارضة الحكومة اعادة تشكيل لجنة البدون وحاجتها الى التفكير بهذا الموضوع اسبوعين حضرتها تبي تفكر في حين سلقت قانون ضمان الودائع ومررته خلال ساعة واحدة على الرغم مما يشوبه من مثالب شرعية وقانونية.وتساءل ما هي الرسالة التي تريد الحكومة توجيهها بهذا الموقف ولما هذه الرسالة السيئة، مشيرا الى وجود معارضة نيابية كذلك لقانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون، على الرغم من الابعاد الانسانية الكثيرة التي يحملها القانون.وقال انه في عام الرمادة قام الخليفة عمر بن الخطاب بايقاف تطبيق الحد على السرقة بسبب صعوبة المعيشة في ذلك الوقت، متسائلا لماذا تضيق لحكومة على الناس هل تريدهم ان يلجأوا الى السرقة.وعرض وثيقة تسلمها من احدى الارامل التي التقته قبل دخوله الندوة حيث تبين ان زوجها التحق في شركة نفط الكويت في عام 1947، متسائلا ان كان هذا الشخص لم يمنح الجنسية فلمن تمنح، مستغربا عدم منح هذه العائلة الجنسية الكويتية، واساسا هم موجودون داخل الكويت قبل صدور قانون الجنسية.وكشف عن أنه بصدد طرح قانون يقضي بقيام الدولة بتأهيل البدون وتدريبهم والزام الشركات الخاصة بتعيين هذه الفئة، متمنيا أن يجد هذا القانون طريقه إلى النور.مشوار طويلوبدوره توجه رئىس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي بالشكر للنائب عبدالله البرغش على رعايته لهذه الندوة، مشيداً بالجهود الواضحة لهذا الرجل الذي اثبت مصداقيته في الوقوف مع الحق الضائع في هذه القضية العادلة.وقدم التميمي شرحا مفصلا عن تاريخ قدامى العاملين في شركة نفط الكويت البدون ومشوارهم الطويل المصحوب بالمشقة والتعب، وتعرضهم للكثير من المخاطر في سبيل خدمة البلد وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للشعب الكويتي.وبين التميمي ان هؤلاء الرجال الذين لا تزال سواعدهم تحمل اثار العمل في القطاع النفطي وتملأ صدورهم رواسب الغاز المتصاعد من آبار النفط تعرضوا للظلم الكبير في عملية التجنيس، مشيرا إلى ان ظروف عملهم وشروط »الفورمان« الانكليزي حرمتهم من مراجعة لجان الجنسية لذلك الحين.وأكد ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم أمير الكويت آنذاك صرف لهم بطاقات أهل البادية دون فيها كويتي الجنسية وأنه بعد صدور الجنسية أرسل ممثل الحكومة لدى شركة نفط الكويت عبدالله الملا ليطمئن موظفي النفط بألا يغادروا مواقع عملهم لأن لجان الجنسية ستأتيهم إلى مقار عملهم.وأشار إلى أن شركة نفط الكويت هي الأخرى وعدت العاملين فيها بتشكيل لجنة جنسية خاصة بهم، إلا ان الشركة لم تفي بوعدها حيث لم تتجاوز فترة عمل اللجنة سوى ايام قليلة شابها الكثير من السلبيات.وأوضح التميمي ان الأمور بالنسبة لهم كانت تسير بشكل طبيعي حيث يتم التعامل معهم كمواطنين كويتيين إلى أن تم الانقلاب على هذا الواقع في أواخر الثمانينات وبدأت بعدها تظهر مسميات »غير كويتي ثم غير محدد الجنسية إلى أن وصل الأمر مسمى، مقيم بصورة غير قانونية«.وتمنى التميمي ألا يأتي تاريخ 2009/11/4 إلا ومن يسمون الآن بالبدون قد نالوا حقوقهم وأصبحوا يشاركون في بناء وطنهم كباقي المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الأمر بالغريب على أناس خدموا القطاع النفطي لسنوات طويلة،و شارك أبناؤهم في الدفاع عن الوطن من خلال عملهم في السلك العسكري ومنهم من تطوعوا للدفاع عن أرض الكويت على الرغم من أنهم مدنيون.الحقوق الإنسانيةأما الشيخ نبيل العوضي فقد كشف عن وجود أعضاء في مجلس الأمة يدعون تمثيل الجانب الإسلامي تحت قبة البرلمان في حين انهم يقفون حجر عثرة أمام الحقوق الإنسانية لفئة البدون، مستغربا كيف يقوم من يدعي تمثيل الجانب الإسلامي، لاسيما أعضاء التجمع السلفي الإسلامي باتخاذ موقف لا يقره، لا الدين الإسلامي ولا السنة النبوية الشريفة بحرمان البدون من حقوقهم المشروعة.واستطرد العوضي موقف التجمع السلفي، مؤكدا انه سيعيد البدون الى وضع اسوأ مما كان عليه في المرحلة السابقة واصفا تبني أعضاء التجمع السلفي موقف اللجنة المركزية، الذي يفرض القيود الأمنية على البدون ويجبرهم على اصدار اثباتات لجنسيات اخرى حتى وان كانت مزورة في سبيل الحصول على حقوقهم من التعليم أو العلاج أو العمل، بالكارثة.وقال لا يمكن لأي إنسان قبول هذا الوضع حتى الصهاينة منهم، بدليل الأمر الذي اشارت إليه احدى الكاتبات الصهيونية والتي اعترفت بخطأ المبادئ الصهيونية حينما استغربت في مقالتها حرمان أناس عرب من بلدانهم من أبسط الحقوق.وتساءل، كيف يمكن للعرب المسلمين حرمان اخوانهم من أبسط حقوقهم ويأتي الصهاينة ليدافعوا عن هذه الحقوق، مؤكدا على وجود مفارقة واضحة بين مبادئ الإسلام البينة من خلال سيرة الرسول وموقف الانصار الذي تقاسموا كل ما يملكون مع المهاجرين وبين تذرع البعض الآن بوجود 36 ألف مواطن عاطل عن العمل »فكيف توظف البدون؟«.واستنكر قول أعضاء مجلس الأمة إن من عليه قيد أمني يحرم من العلاج قائلا اسألكم بالله هل المدمن على المخدرات ومقطوط داخل السجن يمنع من العلاج مشيراً إلى ان التناقض واضح في التعامل مع ابناء هذه الفئة المستضعفة في الكثير من الأصعدة.ولفت العوضي الى ان لديه معلومات عن اشخاص من ضمنهم شيخ دين يتهيؤون حتى يشنوا عليه حملة لمجرد انه يقف مع قضية البدون، مبينا ان رده كان »دعهم يسبون ويلعنون ويشتمون لعلهم يخففون عني السيئات«.وخاطب أعضاء مجلس الأمة وفي مقدمتهم الأعضاء المشاركين في الندوة »يا اخوان خطأ وحرام وعيب اللي قاعد يصير في حق البدون في أولويات مجلس الأمة فالكثير من النواب على دراية بأن مجلس الأمةقد يحل قبل 4/27 الموعد الذي حددته لجنة الأولويات البرلمانية لمناقشة قضية البدون، منتقدا الآلية التي تم فيها ترتيب أولويات المجلس حيث حلت قضية البدون التي تصدرت الندوات الانتخابية وتعهد النواب قبل وصولهم إلى المجلس بأن تتصدر أولوياتهم داخل البرلمان في حين ما يتم حاليا هو تقديم قضايا أقل أهمية ويمكن تأجيل مناقشتها على هذه القضية.وفيما يبدو أن هجوما على ممثل التجمع السلفي الإسلامي في الحكومة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر قال العوضي: أنا استغرب من أحد الاشخاص الذي ذكر في ندوة في التلفزيون أن الجنسية شرط شرعي في عقد الزواج، متسائلا هل الزيجات التي تمت قبل ان توجد الجنسية والتي لا تزال تتم حتى الآن في البادية وبعض البلدان الإسلامية باطلة.وطالب العوضي النواب بمخاطبة مشايخ التجمع السلفي والطلب منهم الضغط على أعضاء التجمع في مجلس الأمة بدعم قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون أو على الأقل تحييدهم لضمان عدم عرقلتهم بهذا القانون، مؤكدا ان الموقف الحالي لنواب التجمع في البرلمان سيحول دون مرور القانون.أصحاب الدماء الزرقاءبدوره أوضح المحامي د.فارس الوقيان انه سبق وحاول اقناع احد اصحاب الدماء الزرقاء بمشروعية مطالب البدون ولكن دون جدوى، مشيرا الى انه توصل في النهاية إلى قناعة بأن أصحاب الدماء الزرقاء لديهم خشية من تكشفهم المواقف المشرفة للبدون على حقيقتهم وتكشف ما يقومون به من استنزاف أموال البلد والتلاعب بمقدرات الشعب.وبين أن هناك كتلة فئوية من شعب الكويت تعارض قضية البدون لأسباب تتعلق بمخاوف من انكشاف عوراتهم وخلفياتهم غير مشرفة، مؤكدا ان هذه الكتلة على علم بأحقية البدون لنيل الجنسية الكويتية إلا أن للمنتمين إليها أهواءهم الشخصية.واستغرب الوقيان ان يأتي الرد الحكومي على استجواب النائب احمد المليفي المتعلق اساسا بمحاور مالية واقتصادية بسحب جنسيات عدد ممن تم تجنيسهم مؤخرا، معربا عن اسفه لوقوع هذه الشريحة ضخمة للعبة السياسية والمساومات والصفقات التي تتم بين السياسيين.ونفى ان يتسبب التجنيس بارهاق ميزانية الدولة بحسب ما يدعي المعارضين للتجنيس، مؤكدا انه اثبت بالدليل القاطع لمن تحاور معهم من المعارضين بأن تجنيس البدون سيساهم في تدوير عجلة الاقتصاد في البلد خاصة وأنهم مقيمون فيه وأموالهم لن تصرف في الخارج.
http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=20271&Itemid=28